لا حديث هذه الأيام في عالم التقنية والانترنت الا عن حيادية الإنترنت او "Net Neutrality" . هذا الأخير الذي قررت الولايات المتحدة الغائه هكذا بكل بساطة ، لكن ما المقصود بـ حيادية الإنترنت ؟ وكيف سيؤثر على حرية الإنترنت المقصود في الولايات المتحدة والعالم ؟
حيادية الانترنت يقصد به أن مزودي الإنترنت والحكومات يجب أن تعامل جميع المستخدمين بشكل واحد بدون أي تمييز بينهم على اختلافهم واختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو المنصّة أو الأدوات المستخدمة أو طريقة الاتصال.
حيادية الانترنت ليست وليدة اليوم بل تعود لسنة 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما ، حيث تم في ذلك الوقت وضع مجموعة من القوانين التي تحدد سلوك الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، والتي على أساسها يتم التعامل مع خدمات الإنترنت كأنها مرافق أو خدمات عامة تخضع للقوانين التنظيمية. والتي تلزم شركات الإنترنت بالتعامل مع كافة المحتويات الرقمية بحيادية تامة، دون تفضيل خدمة أو موقع إلكتروني على آخر.
مبدأ حيادية الإنترنت باختصار لا يسمح لمقدمي خدمات الإنترنت بأن يضيفوا لمستهلكي خدماتهم المزيد من التكاليف المالية للوصول بسرعة مثلا إلى خدمات "يوتيوب" أو نتفليكس او اي موقع اخر ، اي ان يكون الموقع اسرع لمن يدفع أكثر . كما يردع هذا المبدأ هذه الشركات من فرض قيودها على بعض المواقع اون نوع معين من المحتوى .
ومن المحتمل أن يؤدي قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس الماضي لقتل قواعد الحياد الصافية التى تنص على الوصول المتساوي عبر الانترنت لجميع أنواع المحتويات وتصبح الشركات الاتصال هي القادرة على السيطرة على ما يمكن للمستخدمين الوصول اليه .
طبعا إلغاء المبدأ سيكون له بلا شك تداعيات خطيرة سواء على تكلفة الاتصال لدى المستخدم وكذلك المنافسة بين المواقع ، وايضا حرية التعبير والآراء السياسية، كما نعلم الحرية من المميزات الخاصة بالانترنت اذ يمكن لاي شخص تسجيل فيديو او انشاء موقع ينتقد فيه اي شيء حتى رئيس الدولة ، او إعطاء آراء في مختلف القضايا التي عادت ما تكون لك الفرصة في التحدث فيها في القنوات الرسمية . الغاء مبدأ حيادية الانترنت يعني ان الشركات تستطيع قمع صوتك بمنع أو إبطاء المواقع الإخبارية لأي سبب كان.
إلغاء حيادية الإنترنت قد يتطلب اشهر قبل ان يصبح نافذا ، والى ذلك الحين من المتوقع أن ترفع شركات أمريكية وازنة وأفراد دعاوى قضائية ضد هذا القرار في الولايات المتحدة .لكن في حالة فشلت كل هذه الجهود وتم تطبيق القرار فكن متأكدا عزيزي العربي ان الدول العربية ستكون هي الدول التالية التي سترغب بشدة في إقرار نفس القانون او أكثر قمعاً .
from موضوع جديد لك http://ift.tt/2kkdnvP