وافق البرلمان الأوروبي بالإجماع تقريبًا على قانون جديد يلزم الشركات بتصنيع أجهزة تسمح للمستخدمين بإزالة البطاريات واستبدالها بسهولة. سيشمل القانون جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية في المقدمة.
وتم فرض قيود قانونية على الشركات تحظر استخدام مواد لاصقة تعوق الوصول إلى البطارية، وتضع القيود على تصميم الهواتف بحيث لا تتطلب أدوات خاصة أو تدريبًا لاستبدال البطارية أو الوصول إليها.
كما سيكون من الضروري على الشركات البحث عن تصميم جديد لهواتفها الذكية بدلاً من التصميم الحالي المستخدم في جميع الهواتف. فالتصميم الحالي يعتمد على استخدام مواد لاصقة تجعل من الصعب إزالة الجزء الخلفي واستبدال البطارية بسهولة.
وسيتاح للشركات وقتًا لإجراء تعديلات جديدة على تصميم هواتفها الذكية والأجهزة المختلفة التي تنتجها، لتكون متوافقة مع القانون الجديد الذي سيتم تنفيذه بحلول عام 2027.
ويعتقد المراقبون أن القانون الجديد سيكون له تأثير ليس فقط على دول الاتحاد الأوروبي، بل سيشمل جميع دول العالم. وستكون الشركات مضطرة لتصميم منتجاتها بطريقة تتوافق مع هذا القانون، ولن يتعلق الأمر فقط بالاتحاد الأوروبي. كمثال على ذلك، يمكن الإشارة إلى القانون الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي لاستخدام منفذ شحن Type C، والذي ستتبعه Apple في هواتف iPhone 15 المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا العام.
وتهدف الموافقة على القانون الحالي إلى تقليل النفايات البيئية عن طريق توجيه صناعة التكنولوجيا لتكون أكثر مسؤولية تجاه البطاريات. ويتضمن القانون أيضًا قواعد أخرى تتعلق بإعادة التدوير والحد الأدنى للمعادن الثمينة التي يجب استخلاصها من البطاريات المعاد تدويرها، وغيرها من الأمور.
وقد يتسبب هذا القانون في إعادة تصميم الهواتف الذكية للوضع الذي كانت عليه قبل فترة طويلة. في الماضي، كان بإمكان المستخدمين استبدال البطارية بأنفسهم في ثوانٍ قليلة، وكان بعضهم يحتفظ ببطاريات احتياطية للاستخدام في الحالات الضرورية.
from موضوع جديد لك https://ift.tt/IojGOt9