شركة Google قد تضطر لبيع جزء من أعمالها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت بسبب ممارسات احتكارية مناهضة للمنافسة

 

وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قد يتوجب على شركة Google بيع جزء من نشاطها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت بسبب ممارسات احتكارية معادية للمنافسة، وإلا فإنها قد تواجه أقصى عقوبة تنظيمية. هذا ما ذكرته وكالة Reuters في تقريرها.


فقد وجهت المفوضية الأوروبية ل Google قائمة اتهامات في إطار بيان اعتراضات بعد إجراء تحقيق استغرق عامين في سلوك الشركة الأمريكية. وتتعلق هذه الاتهامات بتفضيل Google لخدماتها الإعلانية وتقييدها لمنافسيها، وقد تواجه Google غرامة مالية تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.


ووفقًا للتحقيق الأولي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، يبدو أن Google استغلت "مركزها المهيمن" بشكل غير عادل على مدار عقد من الزمن في تفضيلها منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها AdX في عملية مزاد اختيار الإعلانات.


كما قامت Google بتطوير خدمات مخصصة للمعلنين والناشرين، وأنشأت أيضًا منصة AdX للتبادل الإعلاني، وهي منصة تفضلها عادةً الخدمات الأخرى ذات الصلة بالمعلنين والناشرين.


ووفقًا لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تقوم Google بجمع بيانات المستخدمين وتسويق مساحات إعلانية، ويعمل كوسيط للإعلانات عبر الإنترنت، وبالتالي، فإنها موجودة في مختلف مراحل سلسلة التوريد للإعلانات عبر الإنترنت.


وأشارت إلى أن Google قد تجد نفسها مضطرة لبيع جزء من نشاطها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، نظرًا لأن التدابير التصحيحية السلوكية قد لا تكون فعالة بشكل كبير في إيقاف ممارساتها المناهضة للمنافسة.


كما أن وجود صدام مع المنظمين داخل الاتحاد الأوروبي يشكل خطرًا حقيقيًا ل Google، حيث أنها تعتبر أكبر شركة للإعلانات عبر الإنترنت في العالم، وتعتمد إعلاناتها على نحو 80% من إيراداتها، وفقًا للبيانات المالية للشركة في العام الماضي.


كما تجاوزت إيرادات الإعلانات عبر منصات Google المختلفة في عام 2022 مبلغ 224 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه المنصات AdSense و AdMob، وتطبيقات Gmail والخرائط، ومتجر Google Play، ومحرك البحث، بالإضافة إلى غيرها.


كما ستواجه Google تحقيقاً لبضعة أشهر، حيث ستكون لديها الفرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليها. بالإضافة إلى ذلك، يحق لها طلب جلسة استماع مغلقة أمام كبار المسؤولين في اللجنة المعنية بمكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية قبل صدور القرار النهائي من الاتحاد الأوروبي، والذي قد يستغرق عامًا أو أكثر. ويجدر بالذكر أن Google واجهت اتهامات مماثلة في الولايات المتحدة في وقت سابق.



from موضوع جديد لك https://ift.tt/BgGv2nh